الرياض ـ عبد الحي يوسف: يشهد سوق العقار في السعودية تحولات كبيرة مع دخول السعودية لمنظمة التجارة العالمية، فقد بدأ العديد من الشركات العقارية الكبرى في تحديث أنظمتها وإكساب أعمالها المزيد من الاحترافية والتطور لمجابهة التحديات التي يفرضها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، كما ان الدولة نفسها توجهت في الآونة الأخيرة إلى العناية بهذا السوق، وظهر ذلك جليا خلال الفترة القصيرة الماضية حيث تم الإعلان عن لائحة لتنظيم عمل الصناديق الاستثمارية العقارية ولائحة أخرى لتنظيم عمل المساهمات العقارية. ويعول العقاريون على هذه الأنظمة الحديثة في التخلص من المشاكل المتعددة التي كان يعاني منها سوق العقار والمتمثلة في افتقاده للشفافية والقوانين المنظمة لنشاطه. وخلال السنوات الأخيرة، تمكن قطاع العقار السعودي من جذب المزيد من المستثمرين إلى صفه حتى بات يعد حاليا أحد أهم مصادر الدخل وبناء الثروة. وقد زاد من انتعاش هذا السوق أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، حيث أخذت الاستثمارات تخشى بدرجة كبيرة من الانتقال إلى الخارج تجنبا للمخاطر. وقد أدى ذلك إلى الانتقال من قطاع إلى قطاع داخل السوق السعودية. ولما كان القطاع الصناعي وقطاع الخدمات ينطويان على مشاكل تشغيلية ومشاكل تسويقية في ظل العولمة وانفتاح الأسواق، فقد تحولت الاستثمارات بنسبة كبيرة إلى القطاع التجاري وإلى سوق الأسهم السعودية، الأمر الذي أدى إلى انتعاش قطاعي العقار والأسهم بدرجة كبيرة. ويرى اقتصاديون سعوديون ان التحولات التي يعيشها السوق العقاري السعودي حاليا، من شأنها أن تجعله قادرا على مواجهة المنافسين الجدد المتوقع دخولهم بعد تحرير اغلب القطاعات الاقتصادية وفق شروط ومتطلبات منظمة التجارة العالمية. خاصة ان القطاع العقاري بات يمثل ثقلا كبيرا في الاهتمامات لدى رجال الأعمال السعوديين بمختلف ميولهم، حيث ساد العرف على أن العقار هو الاستثمار الآمن منذ قديم الزمن، مما يجعله القطاع الأول لجذب الاستثمارات الطويلة المدى، وذلك بفضل ما يحققه الاستثمار في العقار من أراض ووحدات سكنية ومبان وعوائد قد تكون اقل من القطاعات الأخرى إلا أنها قليلة المخاطر والمتابعة. تحولات وفي معرض استعراضهم لاوجه التحولات في سوق العقار قال عقاريون في السعودية ل'القبس' إن العديد من الشركات العقارية بصدد التحول الى شركات مساهمة عامة بعد أن كانت عائلية صرفة طيلة السنوات الماضية، في خطوة تعتبر الأكبر في تاريخ السعودية. كما ان شركات تعمل في مجالات مختلفة اسست شركات عقارية أو دخلت القطاع العقاري مثل الخطوة التي اتخذتها شركة صافولا التي أعلنت عزمها على إنشاء شركة عقارية، وتفعيل شركة عسير القطاع العقاري فيها بعد الدخول مع شركة إعمار في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. شركات جديدة أيضا شهد السوق مؤخرا الإعلان عن نحو سبع شركات عقارية جديدة باستثمارات ضخمة للغاية، وتم كذلك إدراج خمس شركات في سوق المال اولاها الشركة السعودية للفنادق التي يبلغ رأس مالها 500 مليون ريال (133 مليون دولار)، ويتمثل نشاطها في إنشاء وتملك وادارة وتشغيل واستثمار وشراء وشراكة وإيجار الفنادق والمطاعم والموتيلات والاستراحات ومراكز الترفيه ووكالات السفر والسياحة والشواطئ على اختلاف أنواعها وأحجامها، داخل المدن وعلى الطرق وفي المناطق السياحية العامة، وتملك الأراضي وتطويرها وتقسيمها واقامة المباني عليها أو تأجيرها وتقديم كافة مواد التموين المتعلقة بها وتقوم الشركة بتحقيق أغراضها بنفسها وعن طريق التعاقد الفردي أو المشترك مع الآخرين. والشركة الثانية هي الشركة العقارية السعودية التي يبلغ رأس مالها 600 مليون ريال سعودي (160 مليون دولار)، وتمتلك الشركة 5 مراكز تجارية في مدينة الرياض فقط فضلا عن شركة طيبة للتنمية والاستثمار (الثالثة) التي يبلغ رأس مالها 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، وشركة مكة للإنشاء والتعمير (الرابعة) يبلغ رأس مالها 1.488 مليار ريال (396.8 مليون دولار)، وتهدف إلى المساهمة في تطوير وتنمية المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام. وهناك شركة الرياض للتعمير (الخامسة) التي يبلغ رأس مالها مليار ريال (266 مليون دولار) وتعمل الشركة على إقامة المرافق والمباني التجارية والمكتبية والسكنية ومباني الخدمات واستثمارها، وإقامة المجمعات السكنية وبيعها أو تأجيرها بالنقد أو التقسيط، وإدارة المشاريع التعميرية التي تثبت جدواها الاقتصادية، وإقامة المتنزهات العامة والمجمعات السياحية وبيعها أو تأجيرها، إنشاء المعارض التجارية والصناعية لغرض بيعها أو تأجيرها أو إدارتها، وممارسة النشاط اللازم لتحقيق أغراض الشركة. وبالتزامن مع ذلك أعلن أيضا عن إطلاق خمس شركات عقارية كبرى، من المتوقع أن تطرح كمساهمة عامة للمستثمرين بعد استيفائها لشروط هيئة سوق المال أو في حال رغب أعضاء مجلس الإدارة، وتصل رؤوس أموال تلك الشركات إلى 27 مليار ريال (7.2 مليارات دولار)، واول هذه الشركات هي الشركة العقارية الكبرى التي يتوقع أن يصل رأس مالها إلى 17 مليار ريال (4.3 مليارات دولار) وتهدف هذه الشركة إلى قيام كيان عقاري كبير يساهم في تطوير قطاع العقار في السعودية وتعمل على تنمية الاستثمارات والمشاريع العقارية والسكنية والتجارية والإدارية والصناعية والترفيهية والسياحية بإدارة محترفة وجودة عالية وبناء مبتكر، في حين ستعمل شركة اليمامة العقارية بنحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) على تطوير العقارات بمختلف أشكالها، وشركة ترابح وصل رأس مالها إلى 2 مليار ريال (533 مليون دولار) بالإضافة إلى شركة المتحد التي حدد رأس مالها بنحو 2 مليار ريال (533 مليون دولار) كشركة مساهمة سعودية، وشركة خط التطوير العقارية ويبلغ رأس مالها مليار ريال (266 مليون دولار). وصاحب التطورات في سوق العقار السعودي تطور آخر يتعلق بالمعارض العقارية التي لوحظ أنها بدأت تتزايد بوتيرة واضحة وهي تنظم في جميع مدن السعودية. ظاهرة صحية ويقول الباحث السعودي في شؤون العقار مصطفى الطويل إن تعدد وانتشار المعارض العقارية ظاهرة صحية في ظل النمو الحاصل في قطاع العقارات. كما أن تكلفتها اقل من تكلفة الإعلانات في الأجهزة الإعلامية أو إعلانات الشوارع عند المقارنة بالعائد. المصدر https://alqabas.com/article/241846